نازل منزلهء عدالت واقعى و تعبّدى است . در مسألهء مورد بحث هنگامى كه گفته مىشود : « آيا با خبر واحد ، سنّت ثابت مىشود يا نه ؟ » دوگونه ثبوت قابل تصوّر است كه عبارتند از : 1 - ثبوت حقيقى و خارجى : يعنى سنّت ، واقعا و به‌طور وجدانى و يقينى ثابت باشد ، مثل اينكه شخصى ، كلامى را در حضور امام عليه السّلام بشنود . اين ثبوت ، مفاد كان تامّه است كه نظر به ثبوت واقعى سنّت دارد و ارتباطى به عوارض آن ندارد . 2 - ثبوت تعبّدى : يعنى بحث در اين است كه « آيا سنّت با خبر واحد ، تعبّدا ثابت مىشود يا خير ؟ » اين ثبوت ( كه در اين مباحث ، اعتبار و اهميّت دارد ) مفاد كان ناقصه ، ( يعنى ترتيب آثار سنّت ، نه ثبوت واقعى آن ) است و بحث در ترتيب آثار هر چيزى ، بحث از عوارض آن چيز محسوب مىشود . بنابراين ثبوت تعبّدى ، از عوارض موضوع ، بحث مىكند و داخل در مسائل علم است نه مبادى آن . ردّ توجيه كلام شيخ انصارى ( فانّه يقال . . . ) مصنّف قدّس سرّه مىگويد : مطالبى كه در « لا يقال » بيان شد ، مطالب خوبى است ، امّا ثبوت تعبّدى ، سبب نمىشود كه بحث از « عوارض سنّت » باشد ، بلكه بحث از « عوارض خبر واحد » است . به عبارت ديگر : اگرچه معناى « هل السنّة تثبت بالخبر الواحد ؟ » آن است كه « آيا مىتوان به خبر واحد عادل ، عمل كرد يا نه ؟ » اما اين ، بحث از « وجوب عمل برطبق خبر واحد » است نه بحث از سنّت . خلاصه : ثبوت واقعى ( مفاد كان تامّه ) اگرچه مربوط به سنّت است ولى داخل در مسائل علم نيست چون در آن از عوارض موضوع بحث نمىشود بلكه از ثبوت موضوع بحث مىشود . ثبوت تعبّدى هم اگرچه مربوط به عوارض است ، امّا از عوارض سنّت ( كه موضوع است ) نيست ، بلكه از عوارض خبر است .